آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد

آمریکا همچنین تحریم هایی را علیه همسر، دختران، پسر و برادرزاده سلیمان کریموف سناتور روس و، شرکت‌های مرتبط با وی اعمال کردند.

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی تحریم های جدیدی را علیه روسیه به بهانه نقش مسکو در بخش نیکل کشور گواتمالا وضع کرد.

به گزارش ایرنا؛ بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها دو شرکت "کمپانیا گواتمالتکا دنیکل پرونیکو" و "مایانیکل"، دو شرکت تابعه اسلووی اینوستمنت گروپ مستقر در گواتمالا را هدف قرار می دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین دمیتری کودریاکوف که عملیات معدن شرکت اسلووی در گواتمالا را رهبری می کند و یک تبعه بلاروس را به اتهام رشوه و فساد تحریم کرد.

آمریکا از آغاز جنگ اوکراین همراه با متحدان غربی خود تحریم هایی علیه روسیه در ابعاد مختلف اعمال کرده است.

از جمله تحریم هایی که اخیرا آمریکا علیه مسکو اعمال کرده است، تحریم هایی علیه «شبکه فراملیتی خرید فناوری برای پشتیبانی از مجتمع نظامی و صنعتی روسیه» است. این تحریم ها همچنین شامل «شبکه جهانی تسهیل کنننده مالی و دو نفر از مقامات وابسته به کرملین است. تحریم ها شرکت میکروالکترونیک «میلاندر» روسیه و سه شرکت وابسته به آن از کشورهای ارمنستان، تایوان و سوئیس را هدف قرار می دهد.

آمریکا همچنین تحریم هایی را علیه همسر، دختران، پسر و برادرزاده سلیمان کریموف سناتور روس و، شرکت‌های مرتبط با وی اعمال کردند. شرکت‌های «کلودویگ» و «آدوربلا» سوئیس که در ائتلاف با تاجر روسی آندری گوریف هستند نیز شامل تحریم شدند.

پیش از این، سفارت روسیه در واشنگتن در واکنش به تحریم های آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: محدودیت ها به هیچ وجه نمی تواند در سیاست خارجی مستقل روسیه تاثیر داشته باشد.

در این بیانیه آمده است: «آخرین موج فعالیت ضد روسی واشنگتن به درستی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد دولت (آمریکا) هنوز متوجه نشده که محدودیت ها نمی تواند بر سیاست خارجی مستقل کشور ما تأثیر بگذارد».

سفارت روسیه خاطرنشان کرد: واضح است که استراتژیست های واشنگتن تلاش می کنند فضای مسمومی را پیرامون تجار روسی ایجاد کنند. به ویژه آنها آمادگی خود را برای تنبیه خارجیانی که به همکاری تجاری عادی با همتایان روس خود ادامه می دهند، نشان داده اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دیکته و باج خواهی از سوی آمریکا، با هدف روشن تصمیم گیری درباره این که چه کسی و به چه شیوه ای می تواند با دیگران تعامل داشته باشد، تنها منجر به کاهش اعتماد به قدرت و تصمیم گیری های حقوقی آمریکا می شود. در عین حال، روند خطرناک تکه تکه شدن اقتصاد جهان را تسریع می کند.